الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
الأحوال الشخصية / المحاضرة الرابعة عشر 27/2/2011
الفصل الثالث
الخلّعْ ( التفريق الإختياري): مهم مهم جدا
أولا : نصت المادة46 ف1: ( أزالة قيد الزواج بلفظ الخلّع أو فيما معناه ، وينعقد به إيجاب وقبوا أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة 39 المتعلقة بإجراءات الطلاق) فالأتفاق هو أساس الخلّع لذا وجعل القانون ركنا الخّلع ( الإيجاب والقبول) كأن يقول لها : (خلعتكِ يافلانة بنت فلان على مهركِ المؤجل) ، وتقول الزوجة : ( قبلتْ) أو تقول لهُ : ( بذلت لك مهري لتطلقني) ، فيقول لها : ( خلعتكِ على ذلك فأنتِ طالق) .
ثانيا : شروط الخلّع :
آ- يشترط لصحة الخلّع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق أي كامل الإهلية فلا يقع خلّع المجنون والمعتوه والمكّره ومنْ كان فاقد التمييز ولا يقع خلّعْ المريض مرض الموت قانوناً.
ب- يشترط في الخلّعْ كراهة الزوجة لزوجها وحضور شاهدين حال إيقاع الخلّعْ وإلاّ يكون معلقاً على شرط أو حادث معين.
ج- يشترط بصحة الخلّعْ أن تكون الزوجة محلاً لهُ أي كاملة الإهلية في العقل والأختيار والبلوغ.
د- يشترط أن يكون عقد الزواج صحيحا لأن الخلّعْ لايقع في العقد الفاسد.
هـ - يشترط بالخلّعْ أن تكون الزوجة حال إيقاعه في طُهر .
و – وفق المذهب الجعفري فإنهُ يجوز للزوجة الرجوع عن الفدية التي بذلتها مقابل طلاقها ما دامت في العدة ، فإذا رجعت جاز للزوج الرجوع إليها خلال عدتها ما لم تحرم عليه لسبب أخر.
ثالثا : طبيعة الخلّعْ :
1- الخلّعْ من جانب الرجل في معنى اليمين ، لأنهُ علقَ طلاقها على مال و لتعليقه على اليمين، في اصطلاح الفقهاء ، يترتب على ذلك ما يلي:
آ- إذا أوجب الزوج الخلّعْ فليس لهُ أن يرجع عنهُ لأن التعليق لا يجوز الرجوع عنهُ.
ب- إذا قام الزوج من المجلس الذي أوجب فيه الخلّعْ قبل قبول الزوجة لم يبطلْ إيجابه بهذا القيام ، فلو قبلت الزوجة الخلّعْ بعد قيامه كان قبولها صحيحا.
ج- ليس من حق الزوج أن يشترط مدة يكون لهُ الخيار فيها.
28
2- الخلّعْ من جانب المرأة (معاوضة) لأنها التزمت بدفع عوض مقابل طلاقها ويترتب على ذلك ما يلي:
آ- يجوز للزوجة عن إيجاب الخلّعْ إذا ما بدأت هي بالإيجاب.
ب- لابد من قبول الزوجة في مجلس إيجاب الزوج لأن المعاوضات المالية تبطل إذا تفرق المتعاقدان بعد الإيجاب وقبل القبول .
ج- يجوز أن تشترط الزوجة لنفسها القيام بمدة معينة لأن المعاوضات يصحُ أشتراط الخيار فيها .
آثار الخلّعْ:
1- يقع به طلاق بائن كما هو عند الحنفية والجعفرية .
2- يكون البدل الذي يتفق عليه الطرفين لازما في ذمة الزوجة .
3- تسقط جميع الحقوق المالية الثابته لكل من الزوجين عن الأخر عند إيقاع الخلّعْ .
29
