الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
المالية العامة / محاضرة يوم 23/2/2011
مدى تمييز القرض العام عن الأصدار النقدي :
من المفهوم المتقدم للقرض العام لايجعل الصورة الوحيدة للديون التي تلتزم الدولة الوفاء بها حيث لاحظ أنها تلتزم بالعديد من الديون والالتزامات المالية من خلال إدائها لوظائفها المختلفة والتعويضات التي تدفع لمنْ تنزع ملكيته للمنفعة العامة ، وعلى الرغم من أن القروض العامة تتفق مع هذهِ الالتزامات في إنها ديّن يقع على الدولة مكونة في مجموعها بما يعرف ( بالدّين العام) الا أنها تختلف أختلافا من الناحية المحاسيبية ، فبينما تظهر الالتزامات الأخرى بالموازنة العامة للدولة في باب النفقات ، نجد أن القروض العامة تسجل في جانبي الإيرادات والنفقات وإن لم يكن ذلك في نفس الوقت ، فهي تظهر في جانب الإيرادات وقت تحصيل المبالغ المكتتب بها وفي جانب النفقات عند دفع فوائدها وأقساطها ، وهكذا ، فإن القرض القرض العام يُعد جزءا من الدين العام ، لكنه ليس الصورة الوحيدة ، على الرغم من أن القرض من الموارد الأئتمانية في الدولة الا أنهُ لايستنفذ جميع مصادر الأهتمام منهُ ، إذ أن بمقدور الدولة ولو نظريا للحوء إلى الوسائل الأخرى في أطار السياسة النقدية الإئتمانية وخاصة الأصدارالنقدي الجديد ، يرتبط الأصدار النقدي لدى العامة بفكرة طبع نقود جديدة وأرغام الجمهور على قبولها وبخاصة من دائني الدولة كعملة قانونية وقد يدفع الدولة إلى ذلك نقص في حصيلة الضرائب أو عدم رغبة الدولة بالأقتراض من المصادر العادية ( تطرح سندات بفائدة) إذ تجد الدولة في إصدار العملات الورقية والمعدنية زيادة عما هو متداول طريقا سهلا للحصول على السلع والخدمات ، ويبرر هذا التصور ؛ ماهو الا واقع فعلا من وجهة النظرية التحليلية للأقتصاد ( النقدي والمالي)إذ أن إصدار نقود جديدة يمثل في حقيقته ديّن على الإقتصاد القومي لأن وحدة النقد الجديدة هذهِ تعبر عن قوة شرائية تفقد قيمتها إذا لم تجد سلعا وخدمات يطرحها الأنتاج القومي وبذلك فهي تمثل ديّنا يبنغي الوفاء به من خلال القدرة الإنتاجية للمجتمع قبل التفكير في تغذية الدورة النقدية لأي إصدار نقدي جديد ، أن عملية الإصدار النقدي سلاح ذا حدين الا أن الأستفادة من الإصدار تفترض التمسك بالحذر بحيث يكون :
آ- الجهاز الإنتاجي يتمتع بدرجة عالية من المرونة .
ب- هناك فائض في عناصر الإنتاج معطلة.
وإذا أضطرت الدولة بهذا المسلك فعليها أن تقوم بالإصدار النقدي على صورة دفعات بسيطة يحيث يستطيع الاقتصاد القومي إمتصاصها ومقاومة الأضطرابات التي يحدثها وإن تتوقف هذهِ العملية إذا أتجهت الأسعار نحو الأرتفاع تجنبا لخطر التضخم .
أنواع القروض العامة :تنقسم القرض العامة إلى :
1- القروض الداخلية والخارجية 2- القروض الأختيارية والقروض الإجبارية 3- القروض المؤيدة والقروض الؤقتة .
17
