الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
الأسئلة المتوقعة لامتحان المالية العامة / الكورس الثاني
س: متى تلجأ الدولة للقروض العامة ؟
ج/ تلجأ الدولة إلى القرض العام في حالتين ، هما :
1- عندما تبلغ الضرائب حدها الأقصى ، حبث يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمه الأمثل وعندئذ يعني أن المقدرة النكليفية القومية قد أستنفذت ، بحيث لايعد ممكنا لجوء الدولة إلى مزيد من الضرائب والا كان سلوكها هذا مهددا للنشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة، غير أن اللجوء إلى القروض في هذهِ الحالة لايعطلة أستنفاذ المعدل الضريبي للمقدرة التكليفية القومية لأن ذلك لا يعني أستنفاذ المقدرة المالية القةمية بجميع مصادره حيث يمكنها اللجوء للقروض والوسائل النقدية لتغطية نفقاتها العامة .
2- عندما يكون للضرائب ردود فعل اجتماعية عنيفة وهذا يعني أن للضرائب حدودا اقتصادية وحدودا اجتماعية تقيد قدرة الدولة على استخدامها ، عندئذ يصبح القرض وسيلة فعالة بيد الدولة لتجميع المدخرات التي تعجز الضرائب عن القيام بها وبالتالي فإن عبء تمويل النشاط العام يصبح موزعا بين المقرضين والمكلفين بدلا من قصره غلى فئة مكلفي الضرائب فقط .
س:أشرح القروض المؤبدة والقروض المؤقته ؟
ج/ يُعد القرض مؤبدا إذا كانت الدولة لا تلتزم بالوفاء به مع فوائده خلال المدة المقرره وتقرر هذهِ الصفة لصالح الدولة حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يحق للمقرضين الأعتراض على ذلك ، في حين أن الدولة تلتزم بالوفاء بالقرض المؤقت (القابل للأستهلاك) في وقت محدد ووفقا للأسس المعتمده في قانون الإصدار حيث تحدد رد القرض وفق المدة المحددة في قانون الإصدار ومن تاريخ صدوره سواءا كانت المدة خمسة سنوات أو عشر سنوات .
أما القرض المؤبد فإن للدولة حرية الوقت الملائم لتسديده مع فوائدة ، وكلما وجدت أن فائضا في الموازنة قد طرأ ، وأن القروض تنطوي على خطورة بالنظر لعدم التزام الدولة بالتسديد في وقت محدد، وبخلاف القرض المؤقت الذي يفرض على الدولة ضرورة التسديد وهذا يؤدي إلى تحريرها من الديون في آجالها المحددة ، وتنقسم القروض المؤقتة ، إلى :
- قروض قصيرة الأجل تدفعها الدولة في نهاية فترة لاتتجاوز سنة واحدة وتستخدمها لسد عجز نقدي مؤقت خلال السنة المالية وهو ما نتج عن عجز سابق لتنفيذ النفقات على تحصيل الإيرادات من ناحية الزمن ، الأمر الذي يضطرها للأقراض لحين تحصيل الإيرادات ، وتعد طبيعة العجز المؤقت موسمية طارئة ، تتلافاه الدولة من خلال إصدار ( أذونات الخزانة العامة) وهو زيادة حقيقية في النفقات عن الإيرادات ، تغطيه الدولة بإصدار قرض قصير الأمد وذلك نظرا لعدم ملائمة الظروف السائدة في السوق المالي لإصدار قرض طويل الأمد ، وهذا مانسميه ( أذونات الخزانة غير العادية) وتقدم تلك الأذونات إلى المؤسسات المالية للحصول على قيمتها النقدية التي تزيد من كمية النقود المتداولة .
21
- وليس هناك حد فاصل بين القروض المتوسطة والطويلة الأجل في المدى الزمني حيث مدة المتوسطة من سنة إلى خمسة سنوات والطويله من خمسة سنوات فأكثر ، وتستخدم تلك القروض في العادة لتمويل مشروعات التنمية الآقتصادية أو نفقات المجهود الحربي .
س: ماهي أنواع القروض العامة ، عددها وأشرح واحدة منها؟
ج/ - القروض الداخلية والقروض الخارجية :
يكون القرض داخليا إذا كان السوق الداخلي الذي يعقد فيه القرض داخل الدولة وهو ناتج عن توفر المدخرات الوطنية عن حاجة السوق المحلي للأستثمارات الخاصة .بحيث تكون كافية لتمويلها تغطية مبلغ القرض الداخلي ويطلق عليه أحيانا ( القرض الوطني ). كأن يكون ضروريا لمواجهة نفقات الحرب التي تخوضها الدولة أو لتمويل مشروعات التنمية.
أما القرض الخارجي ؛ فأن المكتتبين في سنداته هم الذين يقيمون خارج الدولة الأكتتاب فيه يطرح في السوق المالي الخارجي حيث تلجأ الدولة إلى المدخرات الأجنية في دولة أو دول أخرى ، أو تلجأ إلى مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولي لإقراضها حيث يخضع هذا القرض إلى بعض الضمانات والمزايا بالأظافة إلى الفوائد لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الأكتتاب
ويمكن تحويل القرض الخارجي إلى داخلي وبالعكس إذ تقوم الدولة بشراء سندات القرض من الدائنيين المقيمين في الخارج ويتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي من خلال نقل ملكية السندات من الأشخاص المقيمين داخل الدولة إلى ملكية أشخاص ينتمون إلى دولة أخرى .
2- القروض الاختيارية والقروض الإجبارية :
الأصل في القرض العام يكون أختياريا ويقصد به؛ أن يكون الأفراد أحرارا فيفي الأكتتاب في سندات القرض من عدمه وتبعا لظروفهم المالية والأقتصادية الخاصة ، وتستطيع الدولة تجاوز هذا الأصل عندما تلجأ إلى أصدار قرض إجباري لاتمنح الأفراد حرية الأكتتاب من عدمها حيث يجبرون عليه وفقا للأوضاع التي يقررها القانون ، والقرض الإجباري يكون داخليا لأن سلطة الدولة في قسر الأفراد على الأكتتاب في قروضها تتحدد بنطاق إقليمها .
وقد يتحول القرض الأختياري إلى قرض إجباري ، حيث تؤجل موعد تسديده دون أن تحصل على موافقة المقرضين على هذا التأجيل ، وهناك أسباب عديدة تدفع الدولة إلى القرض الإجباري منها :
آ- حالة ضعف ثقة الأفراد في الدولة وقدرتها على رد قيمة القرض مع الفوائد لهم .
ب- الوضع الذي يسود فيه التضخم وما يرافقه من آثار تؤدي إلى أرتفاع مستوى الأسعار وتدهور قيمة النقود.
وبالنظر إلى خطورة الآثار الناشئة عن القروض الإجبارية فإن الدولة تميل إلى تجنبه الا في حالات الضرورة القصوى.
22
3- القروض المؤبدة والقروض المؤقته :
يُعد القرض مؤبدا إذا كانت الدولة لا تلتزم بالوفاء به مع فوائده خلال المدة المقرره وتقرر هذهِ الصفة لصالح الدولة حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يحق للمقرضين الأعتراض على ذلك ، في حين أن الدولة تلتزم بالوفاء بالقرض المؤقت (القابل للأستهلاك) في وقت محدد ووفقا للأسس المعتمده في قانون الإصدار حيث تحدد رد القرض وفق المدة المحددة في قانون الإصدار ومن تاريخ صدوره سواءا كانت المدة خمسة سنوات أو عشر سنوات .
أما القرض المؤبد فإن للدولة حرية الوقت الملائم لتسديده مع فوائدة ، وكلما وجدت أن فائضا في الموازنة قد طرأ ، وأن القروض تنطوي على خطورة بالنظر لعدم التزام الدولة بالتسديد في وقت محدد، وبخلاف القرض المؤقت الذي يفرض على الدولة ضرورة التسديد وهذا يؤدي إلى تحريرها من الديون في آجالها المحددة ، وتنقسم القروض المؤقتة ، إلى :
- قروض قصيرة الأجل تدفعها الدولة في نهاية فترة لاتتجاوز سنة واحدة وتستخدمها لسد عجز نقدي مؤقت خلال السنة المالية وهو ما نتج عن عجز سابق لتنفيذ النفقات على تحصيل الإيرادات من ناحية الزمن ، الأمر الذي يضطرها للأقراض لحين تحصيل الإيرادات ، وتعد طبيعة العجز المؤقت موسمية طارئة ، تتلافاه الدولة من خلال إصدار ( أذونات الخزانة العامة) وهو زيادة حقيقية في النفقات عن الإيرادات ، تغطيه الدولة بإصدار قرض قصير الأمد وذلك نظرا لعدم ملائمة الظروف السائدة في السوق المالي لإصدار قرض طويل الأمد ، وهذا مانسميه ( أذونات الخزانة غير العادية) وتقدم تلك الأذونات إلى المؤسسات المالية للحصول على قيمتها النقدية التي تزيد من كمية النقود المتداولة .
- وليس هناك حد فاصل بين القروض المتوسطة والطويلة الأجل في المدى الزمني حيث مدة المتوسطة من سنة إلى خمسة سنوات والطويله من خمسة سنوات فأكثر ، وتستخدم تلك القروض في العادة لتمويل مشروعات التنمية الآقتصادية أو نفقات المجهود الحربي .
س: ما هي طرق إصدار القرض العام ؟
ج/ تستطيع الدولة أن تلجأ إلى عدة طرق لإصدار قروضها ، وهي : الأكتتاب العام ، الأكتتاب المصرفي ، الأكتتاب بالمزايدة ، الإصدار بالبورصه :
1- الأكتتاب العام المباشر : وحسب هذه الطريقة تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام للأكتتاب بها مباشرة وتقديمها إلى منْ يطلبها محددةً بذلك بداية موعد الأكتتاب ونهايته ، و لمن يرغب بالشراء من البنوك التجارية والمركزية أو وزارة المالية أو مكاتب البريد هذه الطريقة تكن الدولة من بسط رقابتها وسيطرتها على عمليات الإصدار وكذلك تتطلب توافر الثقة عند الأفراد في مالية الدولة ، وما يعيبها ؛ خطر عدم تغطية القرض بأكمله مما قد ينتقص من الثقة في مالية الدولة .
23
2- الأكتتاب المصرفي : وهي بيع الدولة سندات القروض إلى البنوك والمؤسسات المالية مقابل مبلغ معين ويترك للبنك الحرية في بيع السندات للجمهور وبالسعر التي تحدده تلك البنوك ، وتلك الطريقة تتيح للدولة الحصول على المبلغ بسرعة والذي يراد أقتراضه ، ومن عيوبها أن الدولة تتنازل عن السندات بشكل منخفض من أجل أن تبيح للبنوك تحقيق الربح الذي قد يفوق كثيرا ما حصلت عليه فيما لو أستعانت الدولة في طريقة الأكتتاب العام ، أي حرمانها من جزء يتمثل في الفرق بين المبلغ الاسمي للقرض وهو ما يجعل الدولة مدّينة للأفراد مالكي السندات .
3- الأكتتاب بالمزايدة: وهي أن تقوم الدولة بعرض سندات الرض على من يرغب بشرائها ( الجمهور ، البنوك) للمزايدة دون أن تحدد سعر أدنى للقرض وقد تقبل الدولة بسعرتعادل أقل من سعرها الأسمي المحدد والذي تحتسب الفائدة بموجبه إذ تعطي أولوية لمن يقبل شراء سندات القرض بأقرب الأسعار من السعر الأسمي .
4- الإصدار في البورصة : وهي أصدار القرض العام في البورصة فتكون الدولة قد سلكت ما تسلكهُ المشروعات الهاصة ، حيث تعرض سندات البيع في سوق الأوراق المالية وتبيعها بالسعر الذي يحقق مصلحتها كل يوم ، وهنا تستطيع الدولة متابعة التقلبات في أسعار البورصه ، وما يعيبها أنها تكون محدوده إذ لا تستطيع الدولة أن تعرض كميات كبيره من الأسهم لأن ذلك من شأنه خفض أسعارها .
س: بيّن قواعد الموازنة ، وأشرح واحدة منها؟
ج/ القواعد الطبيعية الإدارية والسياسية ، هي أربعة قواعد :
1- وحدة الموازنة
2- سنوية الموازنة .
3- عمومية اأو شمولية الموازنه .
4- توازن الموازنة .
سنوية الموازنه ؛ ويقصد بها ان يتم التحضير والإعداد والتصديق لنفقات الدولة وإيراداتها بصورة دورية أي كل عام أي أن الموازنة ينبغي أن تعتمدها السلطة التشريعية سنويا وتشتمل نشاطاتها مدة سنة تقويمية وفي حالة إذالم يحدد الإعتماد فإن الحكومة لا تستطيع أنفاق أي مبلغ ومن مقتضيات هذهِ القاعدة أن تتولى السلطة التنفيذية أدراج ما مدرج من أعتمادات في الموازنة وتحصيل الإيرادات الواردة فيها خلا فترة تنفيذها وهي فترة سنة الموازنة وتدق المشكلة عندما ينشأ التزام بذمة الحكومة بدفع مبلغ خلال السنة المالية نفسها الا أن الدفع الفعلي لمثل هذا المبلغ يتم بعد أن تكون السنة قد وضعت أوزارها أما الطريقة الثانية ،فيتم حساب السنة المالية الختامية على أساس المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها حتى ولو لم يتم فعلا خلال السنة المعنية .
24
س: ما المقصود بسنوية الموازنة؟
ج/ سنوية الموازنه ؛ ويقصد بها ان يتم التحضير والإعداد والتصديق لنفقات الدولة وإيراداتها بصورة دورية أي كل عام أي أن الموازنة ينبغي أن تعتمدها السلطة التشريعية سنويا وتشتمل نشاطاتها مدة سنة تقويمية وفي حالة إذالم يحدد الإعتماد فإن الحكومة لا تستطيع أنفاق أي مبلغ ومن مقتضيات هذهِ القاعدة أن تتولى السلطة التنفيذية أدراج ما مدرج من أعتمادات في الموازنة وتحصيل الإيرادات الواردة فيها خلا فترة تنفيذها وهي فترة سنة الموازنة وتدق المشكلة عندما ينشأ التزام بذمة الحكومة بدفع مبلغ خلال السنة المالية نفسها الا أن الدفع الفعلي لمثل هذا المبلغ يتم بعد أن تكون السنة قد وضعت أوزارها أما الطريقة الثانية ،فيتم حساب السنة المالية الختامية على أساس المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها حتى ولو لم يتم فعلا خلال السنة المعنية .
س: عرّف الموازنة ، وأشرح أحد عناصرها ؟
وهي خطة تتضمن تقدير لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة قادمة غالبا ماتكون سنه واحدة ويتم هذا التقدير في ضوء الأهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية وهي وثيقة الصلة بالاقتصاد ووسيلة من وسائل الدولة لتحقيق أهدافها . ومن سماتها ، الموازنة العامة توقع , الموازنة العامة أجازة .
الموازنة العامة توقع : تمثل الموازنة العامة بيانات لتوقعات ما تنفقهُ وتحصلهُ السلطة التنفيذية من إيرادات خلال فترة قادمة تقدر بسنة ، حيث تتولى هذهِ السلطة تحديد هذا التوقع قبل عرضهِ على السلطة التشريعيه ، وعندئذ فإن بنود النفقات والإيرادات وحجمها ما هي الا برنامج عمل الدولة خلال الفترة المحددة لها ، حيث تعكس سياساتها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيه .
س: ماهي القواعد التي تحكم فرض الضرائب ؟
وهي قواعد الأسس التي ينبغي على المشرّع مراعاتها عند فرض الضرائب لإهميتها التوفيق بين مصلحة المكلف ومصلحة الدولة على حدِ سواء ـ القواعد هي :
1- العدالة: أن هدف النظام الضريبي في أي دولة هو تحقيق العدالة التي تعني تطبيق الضريبة النسبية المقتطعة من وعاء الضريبة واحدة بصرف النظر عن طبيعة الوعاء لتحقيق المساواة بالمعاملة الضريبية للمكلفين ، لذا توجه المتخصصون في المالية العامة إلى تبني فكرة الضرائب التصاعدية رغبة في تحقيق عدالة أكثر من خلال التمييز بين المكلفين وفقا لمقدرتهم التكليفية .
2- اليقين : يجب أن تكون الضريبة واضحة ومعلومة بالنسبة للمكلف علم تام بمدى التزامهِ بالضريبة لتحديد موقفها المالي لأهميتها وسعرها والأحكام المتعلقة بها ومن أجل أن يتحقق ذلك ، ينبغي أن يتوفر أمرين:
الأمر الأول : أن تتسم التشريعات الضريبية بالوضوح حيث يفهمها عامة الناس ذلك أن هذا يؤثر على وفرة حصيلة الضريبة .
الأمر الثاني : جعل القوانيين والأنظمة والقرارات التي تنضم الضرائب تحت يد المكلفين من خلال وسائل النشر المعروفه .
25
3- الملائمة في الدفع : يجب أن تتلاءم احكام الضريبة مع أحوال المكلفين من حيث أختيار الوعاء وأسلوبه لتحصيل الضريبة في الوقت الذي يحصل منهُ المكلف على الدخل الخاضع للضريبة .
4- الأقتصاد في التحصيل : وهو تأمين سهولة التطبيق ومرونته وأن تتجنب معوقات الروتين والتعقيد مما يحمل الإدارة المالية نفقات باهظة في سبيل تحصيل الضرائب .
26
