مصادر تمويل دائرة الضمان الاجتماعي :
هناك ثلاثة مصادر لتمويل دائرة الضمان الاجتماعي ،هي :
1- من خلال الأشتراكات التي يقوم بدفعها المسلجون في دائرة الضمان الاجتماعي .
2- من خلال أستثمار الأموال التي تملكها دائرة الضمان الاجتماعي ,
3- من خلال ما تساهم به الدولة من وضع وتحديد وتحديد جزء من الموازنة العامة لهذهِ الدائرة .
1- يعرّف الاشتراك بأنهُ مبلغ نقدي يدفع من قبل المسجل في سجلات دائرة الضمان بصورة إجبارية كمساهمة منهُ في تمويل الضمانات الاجتماعية ، أن يقوم بدفع الاشتراكات ، هما طرفا العقد ( عقد العمل) ، العامل وصاحب العمل وعلى النحو الآتي :
آ- بالنسبة للعامل المسجل في دائرة الضمان ( العامل المضمون) يقوم بدفع 5% من اجرهِ بصورة شهرية ويكون هذا الأستقطاع من قبل صاحب العمل بصورة مباشرة ، أيا كانت طريقة أحتساب الأجرة ، سواء كانت بصورة يومية أم بصورة أسبوعية أو شهرية ، ويأخذ العامل اجره صافيا .
ب- بالنسبة لصاحب العمل ، يقوم بدفع 12% من أجور العمال المسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي بطريقة الأستقطاع من المنبع قبل دفع الأجور ، أن الأشنراكات يجب أن تدفع بالمواعيد التي تحددها دائرة الضمان الاجتماعي ، وقد وضع القانون ضمانا للتسديد ولعدم التأخير إذ وضع فوائد تأخيرية مقدارها 2% على المتأخرين بالتسديد من مبلغ الأشتراكات عن كل شهر تأخير .
المخاطر المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي ، هي :
1- المرض
2- الولادة
3- العجز عن العمل بنوعيه الكلي والجزئي
4- أصابات العمل
5- المرض المهني
هناك ثلاثة مصادر لتمويل دائرة الضمان الاجتماعي ،هي :
1- من خلال الأشتراكات التي يقوم بدفعها المسلجون في دائرة الضمان الاجتماعي .
2- من خلال أستثمار الأموال التي تملكها دائرة الضمان الاجتماعي ,
3- من خلال ما تساهم به الدولة من وضع وتحديد وتحديد جزء من الموازنة العامة لهذهِ الدائرة .
1- يعرّف الاشتراك بأنهُ مبلغ نقدي يدفع من قبل المسجل في سجلات دائرة الضمان بصورة إجبارية كمساهمة منهُ في تمويل الضمانات الاجتماعية ، أن يقوم بدفع الاشتراكات ، هما طرفا العقد ( عقد العمل) ، العامل وصاحب العمل وعلى النحو الآتي :
آ- بالنسبة للعامل المسجل في دائرة الضمان ( العامل المضمون) يقوم بدفع 5% من اجرهِ بصورة شهرية ويكون هذا الأستقطاع من قبل صاحب العمل بصورة مباشرة ، أيا كانت طريقة أحتساب الأجرة ، سواء كانت بصورة يومية أم بصورة أسبوعية أو شهرية ، ويأخذ العامل اجره صافيا .
ب- بالنسبة لصاحب العمل ، يقوم بدفع 12% من أجور العمال المسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي بطريقة الأستقطاع من المنبع قبل دفع الأجور ، أن الأشنراكات يجب أن تدفع بالمواعيد التي تحددها دائرة الضمان الاجتماعي ، وقد وضع القانون ضمانا للتسديد ولعدم التأخير إذ وضع فوائد تأخيرية مقدارها 2% على المتأخرين بالتسديد من مبلغ الأشتراكات عن كل شهر تأخير .
المخاطر المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي ، هي :
1- المرض
2- الولادة
3- العجز عن العمل بنوعيه الكلي والجزئي
4- أصابات العمل
5- المرض المهني