الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأنظمة السياسية / المادة الداخلة في الأمتحان النهائي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

avatar
المدير
النظم السياسية

الأنظمة السياسية من حيث ممارسة السلطة
1- الأنظمة الفردية.
2- الأنظمة الديمقراطية.
اولاً:- الأنظمة الفردية( المونوقراطية):
هي حكم الفرد الواحد الذي يمسك بزمام السلطة ويفرض افكاره وطريقة حكمه على الشعب وقد يحاول الإستناد الى شرعية معينة كالوراثة او المصلحة الوطنية بهدف تقوية سلطته الفرديةوقد يكون الحاكم محاطا بالمساعدين والمجالس الإستشارية الا ان ذلك لايغير من صورة الحكم الفردي اذ ان السلطة الحقيقية كلها منوطة بالحاكم وقد يحمل اسم الملك او الدكتاتور او الطاغية وفي هذا النوع من الأنظمة لاقيمة لرأي الشعب او الأغلبية.ويقسم هذا النوع الى :-
1) المونوقراطية القديمة: وتجسدها

أ- الملكية المطلقة:
حيث يمارس الملك وحده وبشكل مطلق جميع اختصاصات الدولة وعلى رعياه الطاعة المطلقة وقد عبر ( لويس 14 ) عن هذا المفهوم بقوله( انا الدولة والدولة انا ) وفي هذا النظام يسن الملك السياسة التي يتبعهاويمارس السلطة بالشكل الذي يريد ويستند الملوك في حكمهم الى قواعد دينية بادعائهم الألوهية او احفاد الآلهة فتشمل بذلك سلطاتهم الناحيتين الدينية والدنيوية وقد زال هذا النوع في عصرنا الحاضر .

ب- الإستبدادية:
يتميز هذا النوع بعدم تقيده بالقانون فالملك المستبد يضع القوانين لكي يطيعها الشعب ويكون هو بعيدا عن احكامها ولاتوجد لهذا النوع قاعدة وراثية مثل الملكية المطلقة اذ قد يصل الحاكم الى الرئاسة عن طريق الإنقلاب او الإغتصاب او الإحتلال كما انه ينتهي ايضا باحدى هذه الوسائل.

ج- الدكتاتورية:
هي تجسيد للنظام الفردي باجلى مظاهره حيث يمارس السلطة رجل واحد يجمع بين يديه جميع الإختصاصات وقد يصل الدكتاتور الى السلطة بطريقة سلمية مثل هتلر في المانيا عن طريق الإنتخابات.

ويتم التمييز بين نوعين من الدكتاتورية
الدكتاتورية المذهبية(الآيديولوجية) :-
ويطلق عليها احياناً اسم الشمولية لأنها تشمل جميع نواحي الحياة كما جسدها نظامي موسوليني في ايطاليا الفاشية وهتلر في المانيا النازية .
الدكتاتورية التجريبية( الشخصية) :-
وتعتبر جميع الدكتاتوريات التي اوجدتها الإنقلابات العسكرية من النوع الثاني ( التجريبي) والسمة المشتركة بينها هي القضاء على الديمقراطية بشكل تام وتركيز السلطة بيد الحاكم بصورة مطلقة وزوال مصلحة الفرد امام مصلحة الجماعة التني يزعم الدكتاتور انه يمثلها.


خصائص الدكتاتور:
1- نظام فردي وترتبط فيه السلطة بشخص الدكتاتور.
2- نظام مؤقت يزول بزوال الحاكم .
3- لاتخضع تصرفات الحاكم واتباعه الى اية رقابة ولا تترتب عليهم اية مسؤولية.
4- تتبع سياسة القوة والعنف تجاه خصومها في الداخل.
5- تزول فيها مصلحة الفرد امام مصلحة الجماعة التي يمثلها الدكتاتور .
6- الحديث عن حقوق الأفراد وحرياتهم امر غير وارد في النظام الدكتاتوري .
7- الغاء جميع الأحزاب وسيادة الحزب الواحد المساند للسلطة .

دكتاتورية الدستور:
الا ان الدكتاتورية قد تكون ضرورية لدول معينة في ظروف معينة وقد تحسبت دساتير دول ديمقراطية لمثل هذه الحالات فنصت على تركيز السلطة بيد رئيس الدولة عند وجود خطر يهدد الدولة كما في الدستور الفرنسي لعام 1958 ودستور المانيا لعام 1919 ولهذا سميت من قبل البعض بالدكتاتور الدستوري.

ثانيا:-الأنظمة الديمقراطية:
ان النظام الديمقراطي شهد انتشارا هائلاً في بداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الأنظمة الفردية في روسيا والنمسا والمجروالمانيا وتركيا وغيرها واصبحت الديمقراطية جاذبية لاتقاوم.

الإسلام والديموقراطية
وتتمثل في امور كثيرة اهمها :
1- اختيار الحاكم:
فقد اعتمد المسلمون مبدأ ( البيعة) في اختيار الحاكم سواء بشكل مباشر او عن طريق ممثليهم الذين يتوافدون على مقر الخلافة لمبايعة الخليفة.
2- مبدأ الشورى:
وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام واكد الإسلام هذا المبدأ ونزلت الآية الكريمة ( وامرهم شورى بينهم ) كما تمثلت الديمقراطية في افسلام ( وخاصة في صدر الإسلام) بتواضع الحاكم وقبول النقد والرأي المعارض وتمسكه بما يرضي الله ونبيه الكريم وجمهور المؤمنين واكد الإسلام اهم الأسس الديمقراطية المتعلقة بالحرية والمساواة بين الناس والعدالة والمحبة والرحمة والتعاطف وحققها في مسيرته التزاما بتعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول (ص).

انواع الديمقراطية

اولاً:- الديمقراطية المباشرة:-
وتعني ممارسة الشعب السلطة بنفسه دون الحاجة الى ممثلين او نواب عنه ( انسجاما مع مبدا السيادة الشعبية تعود للشعب وله ان يمارس بنفسه حكم نفسه وهذا النظام اكثر انظمة الحكم ديمقراطية وهذا من الناحية النظرية البحتة ولكن من الناحية العملية فانه نظام تتحكم فيه الأقلية.


ثانياً:- الديمقراطية شبه المباشرة:-
يتلخص مفهومها بوجود ممثلين منتخبين من قبل الشعب ولكن الأخير يحتفظ ببعض حقوقه وصلاحياته ويراقب تصرفات ممثليه بدقة ويلجأ الى اجراءات معينة تمثل مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وهي كما يلي :-

أ- الإستفتاء :-
ويعني معرفة رأي المواطنين المتمتعين بحق الإنتخابات في قضية معينة قبل البت فيها نهائيا والإستفتاء على انواع مختلفة :-
1- استفتاء دستوري : اذا كان الموضوع المراد الإستفتاء عليه دستور جديد او تعديل دستوري.
2- استفتاء سياسي : اذا تعلق الأمر بقضية سياسية كعقد معاهدة او حلف .
3- استفتاء تشريعي : اذا تعلق الأمر بمشروع قانون .
4- استفتاء وجوبي : حين ينص الدستور على ضرورة عرض مثل هذا الأمر على الشعب .
5- استفتاء اختياري : حين ترى الحكومة اخذ رأي الشعب في تصرف معين .
6- استفتاء الزامي : اذا كانت الحكومة ملزمة بإتباع نتيجة الإستفتاء.
7- استفتاء استشاري: لمجرد معرفة اتجاه الأغلبية وعادة ما تخضع للإتجاه الشعبي .
8- وقد يكون التوقيت هو معيار الإستفتاء فيكون استفتاءاً سابقا اذا اجري قبل البت في امر ما أي قبل اقرار القانون في البرلمان .
9- استفتاء لاحق : بعد اقرار مشروع القانون لمعرفة رأي الشعب بالقانون قبل وضعه موضع التنفيذ.
ب- الإقتراح الشعبي :-
للشعب الحق في طلب من ممثليه تشريع قانون جديد او تعديل او الغاء او يكون موضوع الطلب نصا من نصوص الدستور وبذا يكون الإقتراح الشعبي دستوريا او تشريعيا .
ج- الإعتراض الشعبي :-
للمواطنين الحق بالإعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال مدة معينة من صدوره على ان يصل عدد المعترضين الى الحد الذي يقرره الدستور عادة وبعدها يجري الإستفتاء فإن ايدت الأغلبية الإعتراض اعيد النظر بالقانون واذا لم يؤيد سقط الإعتراض .
د- الحل الشعبي :-
لعدد معين من المواطنين الحق في طلب حل البرلمان ويرتبط عادة بوجود اقتراح لتعديل الدستور كلاً او جزءاً على ان يقدم الطلب 12000 الف ناخب او 4000 الآف ناخب حسب نص الدستور.
هـ - عزل النائب:-
يحق لعدد معين من الناخبين طلب عزل نائب او عدد من النواب ويطرح الطلب على مجموع الناخبين فاذا حصل على اغلبية يقدم النائب او النواب المطلوب عزلهم استقالتهم من البرلمان وان لم يحصل على اغلبية فيعتبر وكأن النائب او النواب قد اعيد انتخابهم.
و- عزل رئيس الجمهورية:-
يحق لعدد معين من الناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء فترة رئاسته فان وافق البرلمان يطرح للإستفتاء الشعبي فان وافقت الأغلبية يلزم الرئيس بتقديم استقالته ( في المانيا دستور فايمر لعام 1919 .

ان نظام الديمقراطية شبه المباشرة ورغم مافيه من مزايا الا انه صعب التطبيق في كل زمان ومكان اذ تتطلب مظاهر تطبيقه درجة عالية جدا من الوعي والتطور لدى الشعب ولايوجد في عصرنا الحالي تطبيقا لهذا النظام إلا في سويسرا وبعض الولايات المتحدة .

ثالثا:- الديقراطية التمثيلية:- ( النيابية )
وتعني ان يقوم الشعب باختيار حكامه ويخولهم ممارسة السلطة نيابة عنه على ان يكون الإختيار محددا بمدة معينة ليتسنى له محاسبتهم واعادة اختيار الصالح منهم مما يعني ان الديمقراطية التمثيلية تقوم على ركن اساس هو وجود برلمان منتخب لمدة محددة.

نشاة البرلمان
نشا في انكلترا بعد حرب بين جيوش الملك وجيوش النبلاء ورجال الدين انتصر فيها النبلاء وفرض العهد الأعظم ( المكاناكارتا) على الملك جون عام 1265 ثم تكوين مجلس العموم بشخصين من كل مدينة انكليزية واصبح البرلمان الإنكليزي مكون من مجلسين هما : مجلس اللوردات ومجلس العموم .
دورات البرلمان واختصاصه :-
ان الإختصاص الرئيسي الذي تتمتع به برلمانات العالم هو التشريع وهو هيئة تشريعية دائما وابدا وقد تكون الهيئة التشريعية جهة اخرى في الدولة في حالة عدم وجود برلمان او في الظروف الإستثنائية ويمارس اختصاصاته خلال فترة انعقاده وتسمى الدورة والبرلمان مسؤول عن الموازنة ومحاسبة الوزراء ويتدخل في اعلان الحرب وتعيين الوزراء.

الإنتخاب
ويعني تمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام ممن يرونهم صالحا لهم .
طبيعة الإنتخاب
1- الإنتخاب حق:- أي انه حق لكل فرد في افقتراع العام للمجتمع ويترتب على تطبيق مبدأ الإقتراع العام أي مساهمة جميع افراد المجتمع البالغين سن الرشد في الإنتخاب وبما انه حق شخصي فلا يترتب عليه أي التزام فمن حق الفرد ممارسته او الإمتناع عنه .
2- الإنتخاب وظيفة إجتماعية:- ( مبدا سيادة الأمة بدلا من السيادة الشعبية)
ان ظهور هذا المبدأ وانتشاره في اوربا كان يرمي الى حصر الإنتخابات على فئة صغيرة من افراد المجتمع تتوفر فيهم شروط معينة وتخدم اهداف الطبقة البرجوازية المسيطرة على الحكم في تلك الدولة .
هيئة الناخبين
ويقصدبها مجموع المواطنين الذين لهم حق المساهمة في الإنتخاب ومجموعة الشروط التي تتطلبها قوانين الإنتخاب في كل ناخب. ففي بعض الدول توضع عراقيل امام المواطن لحرمانه من حق الإنتخاب ومن اهمها :-
* العمر:- ان بلوغ سن الرشد المدني يخول الإنسان حق ايقاع جميع التصرفا ت القانونية إلاان قوانين الإنتخابات كانت تحددا سناً ( سياسياً) يختلف عن السن المدني (اكبر عادة ).
* الجنس:- ظلت النساء محرومات من حق الإنتخابات فترة طويلة وفي كثير من الدول وما زالت في بعض دول العالم الثالث .
*العنصر:- وتمارس هذا النوع من التقييد الدول العنصرية ( ضد الملونين) كما في جنوب افريقيا سابقا .
*الثروة :- وتشترط بعض الدول مقدارا معينا من الثروة لكي يتمكن المواطنمن التصويت .
*التعليم :- تشترط بعض القوانين الإنتخابية ان يكون المواطن حاصلا على قدر معين من التعليم ليتسنى له التصويت .
اما الشروط التي تضعها قوانين الإنتخاب عادة والتي تعد مقبولة بل وضرورية فهي :-
*العمر:- سن الرشد المدني ( 18) سنة فما فوقوهو السن المدني والقانوني ز
* الجنسية:- ان يكون الناخب من مواطني الدولة وتمنع الأجنبي والمقيم من التصويت .
*الأهلية العقلية :- ان يكون الناخب متمتعا بكامل قواه العقلية او ان يثبت العكس بحكم قضائي ( القانون الفرنسي ) ام العته الظاهر والذي لم يصدر به حكم قضائي فلا يؤثر على حق الإنتخاب ( حكم فرنسي لمحكمة التمييز 1851 ) .

نظم الإنتخاب
اولاً:- نظام الأغلبية:-
هو ان المرشح الذي يحصل على اصوات تفوق عدد اصوات كل من المرشحين الآخرين يعد فائزا في الإنتخابات . ونظام الغلبية يمكن ان يطبق في حالة التصويت الفردي وكذلك في حالة التصويت على قائمة أي انتخاب عدة نواب في منطقة واحدة وغالبا يطبق في الدول التي تجعل الدوائر الإنتخابية صغيرة وتتبع اسلوب التصويت الفردي وهناك نوعين من الأغلبية :-
1- نظام الأغلبية ذو الدور الواحد:-
وفي هذا النظام يفوز بالإنتخابات المرشح الذي يحصل على اصوات تفوق عدد اصوات أي من الورشحين الآخرين بغض النظر عن نسبة ما حصل عليه الى مجموع اصوات الناخبين المشاركين في الإنتخابات او مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع منافسيه ويسمى ( الأغلبية البسيطة ) او( الأغلبية النسبية) .
مثال: منطقة انتخابية فيها خمس مرشحين و100000 من المصوتين وكان تقسيم الأصوات كما يلي
30000 صوت حصل عليها المرشح أ
25000 صوت حصل عليها المرشح ب
20000 صوت حصل عليها المرشح ج
15000 صوت حصل عليها المرشح د
10000 صوت حصل عليها المرشح هـ
في هذه الحالة يكون المرشح (أ) هو الفائز
2- نظام الأغلبية ذو الدورين :-
ان القصد من هذا النظام هو ان يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات أي اكثر من نصف الصوات لكي يعد فائزا في الإنتخاب .
مثال: منطقة انتخابية فيها ثلاثة مرشحين و100000 مجموع المصوتين
50001 صوت حصل عليها المرشح أ
35000 صوت حصل عليها المرشح ب
14999 صوت حصل عليها المرشح ج
فيكون المرشح(أ) هو الفائز لحصوله على الأغلبية المطلقة فان لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية فتجرى انتخاباات جديدة وهذا هو الدور الثاني ونكون امام ( نظام الأغلبية ذو الدورين) وفي الدور الثاني تكفي الأغلبية النسبية للفوز بالإنتخابات ويهمل التمسك بالأغلبية المطلقة .
مزايا نظام الأغلبية:-
* نظام بسيط .
* يؤدي الى استقرار الحكومات المنبثقة عن انتخابات مماثلة.
* يستطيع الناخب ان يصوت عن معرفة تامة واكيدة بالمرشحين.
* تقليص تأثيرات الأحزاب السياسية المتنافسة على آراء المنتخبين .
عيوبه:- يغبن حق الأصوات القليلة ورغم ايجابياته إلاّ انه لايغطي كل المصوتين .
ثانيا:- نظام التمثيل النسبي:-
وهواعطاء كل حزب او تجمع يمثل رايا او اتجاهاً معيناً عددا من المقاعد النيابية يتناسب مع قوته العددية ونادت به الأحزاب الإشتراكية واليسارية لأن نظام التمثيل النسبي (( يقدم القوى والأحزاب التي لها وزن سياسي وانصار في كل مكان ولكنهم لايشكلون الأغلبية فتضيع اصواتهم هدرا في نظام الأغلبية بينما تحصل على عدد من المقاعد في ظل التمثيل النسبي )) .
توزيع المقاعد النيابية بين القوائم:-
ويتم التمييز بين اسلوبين لهذا التوزيع هما
أ- التمثيل النسبي الكامل:-
وفيه تحتسب اصوات جميع الناخبين في البلاد وتقسم على عدد المقاعد النيابية المكونة للمجلس وناتج القسمة يكون هو المعدل الوطني الذي يقابل مقعد نيابي واحد والقائمة التي تحصل على عدد اصوات تعادل هذا المعدل يكون لها مقعد نيابي واحد وان حصلت على الضعف يكون لها مقعدين وهكذا .
ب- التمثيل النسبي التقريبي :-
لتلافي بعض عيوب التمثيل النسبي الكامل وخاصة مسألة فوز بعض الأشخاص بمقاعد نيابية في القائمة الوطنية دون ان يكون احد من المواطنين قد انتخبهم بالإسم فقد لجات بعض الدول الى اجراء جميع عمليات توزيع المقاعد النيابية على الصعيد المحلي وهناك عدة طرق للحساب وفق هذه الطريقة هي :-
1- طريقة الباقي الأقوى :-
وبموجب هذه الطريقة تقسم الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المطلوب اشغلها فنحصل على العتبة الإنتخابية ثم نقوم بقسمة عدد الصوات التي حصلت عليها القائمة على العتبة الإنتخابية فيكون الناتج هو عدد المقاعد التي تحصل عليها اما الباقي من القسمة فان العدد الباقي الأكثر من بين القوائم فانه يحصل على مقعد آخر في حال بقاء مقعد شاغر .
2- طريقة المعدل القوى :-
وتحسب المقاعد بنفس الطريقة الأولى ولكن توزيع الباقي من المقاعد يتم بطريقة قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة على عدد المقاعد باضافة مقعد واحد لكل قائمة وناتج العملية الأكبر هو الذي يحصل على المقعد الإضافي .
توزيع المقاعد النيابية على مرشحي القوائم:
1- القائمة المفتوحة :
يكون توزيع المقاعد التي حصلت عليها القائمة في هذه الطريقة للمرشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات .
2- القائمة المغلقة :
ويتحكم بالمرشحين في هذه الطريقة واضعو القائمة بحيث يتم اعطاء المقاعد الى الأسماء التي وردت بالتسلسل المدرج في القائمة حتى وان لم يحصل على العدد المطلوب .


الأنظمة السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات

اولاً:- النظام البرلماني :
وفي هذا النظام يجب ان تكون الحكومة ( الوزارة) حائزة على ثقة البرلمان ومتى ما فقدت هذه الثقة عليها ان تستقيل ومن ناحية اخرى ولكي لا يكون البرلمان هو المهيمن دائما فان الحكومة تستطيع ان تطلب من رئيس الدولة ( ملك او رئيس جمهورية ) حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة وبهذا تكون الهيئة والتشريعية والهيئة التنفيذية في هذا النظام متوازنتين فلكل منهما سلاح تشهره بوجه الهيئة الأخرة عند الحاجة وفي كلتا الحالتين ( الملكية والجمهورية ) فان دور رئيس الدولة لايتعدى دور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه النصح والإرشاد لهما ولايباشر الحكم بنفسه إذ يكون غير مسؤول سياسياً لأن من يمارس السلطة الفعلية هو المسؤول عن تصرفاته .
يتميز النظام البرلماني بالسمات التالية :
1- وجود رئيسين ( رئيس الدولة ملكاً كان او رئيس جمهورية ) ورئيس وزراء.
2-دور رئيس الدولة ضعيف الى حد كبير .
3- التأتير المتبادل بين الوزارة والبرلمان والذي يتمثل بالوسيلتين التاليتين :
المسؤولية الوزارية امام البرلمان:-
ترتب هذا المبدأ على اساس ان رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول وان الوزارة هي التي تمارس السلطة الفعلية لذا فهي مسؤولة امام ممثلي الشعب وهذا ما يسمى بحق مراقبة اعمال السلطة التنفيذية ( الوزارة ) وهناك عدة اساليب من ابرزها :-
* السؤال :- هو حق شخصي لعضو البرلمان يوجهه الى احد اعضاء الوزارة بقصد الإستيضاح منه عن قضية معينة وللسائل فقط " ولمرة واحدة"ان يعقب على جواب الوزير وله ايضا " السائل" ان يطلب الغاء السؤال قبل الإجابة عنه وليس لأعضاء البرلمان الآخرين التدخل في الموضوع واذا لم يكن جواب الوزير مقنعا او كافيا او واضحا فمن حق عضو المجلس ان يجعل سؤاله موضوعا للإستجواب .
*الإستجواب:-
وهو اعم واشمل من السؤال ويحمل بين ثناياه اتهاما بالتقصير او الإهمال او الخروج عن قاعدة ما لذا فان المناقشة حول الإستجواب لاتقتصر على المستجوب وانما يحق لجميع اعضاء المجلس الإشتراك في المناقشة وقد تكون نتيجة طرح الثقة بالوزير من قبله او من قبل اعضاء المجلس وبما ان المسؤولية اصبحت تضامنية فان طرح الثقة بالوزارة ككل ومن قبل رئيس الوزراء فان كانت تنيجة التصويت بغير صالح الوزارة فهذا يعني سحب الثقة التي سبق للبرلمان ان منحها للوزارة وعليها في هذه الحالة تقديم استقالتها لتفسح المجال امام مجيئ بوزارة تحظى بثقة البرلمان ونظرا لخطورة الإستجواب وما قد تترتب عليه من نتائج فان الدساتير التي تنص عليه تمنح الوزير وقتا للتفكير واعداد الجواب اذ لاتتم المناقشة إلا في جلسة لاحقة للجلسة التي يتم فيها الإستجواب كما ان المناقشة العامة لاتتم الا في جلسة اخرى يحددها المجلس بعد الإستماع لجواب الوزير علما بان طلب التصويت على الثقة بالوزارة بموجب مضمون المسؤولية التضامنية لايمكن ان يتم الا من قبل رئيس الوزراء بعد تخويله من قبل الوزارة بذلك .
* التحقيق :-
واذا كان جواب الوزير المختص على الإستجواب غير كافي او ناقص ويصر المجلس على معرفة جميع التفاصيل والحصول على كل المعلومات المتعلقة بموضوع الإستجواب فيلجأ قبل توجيه الإتهام الى الوزير او الوزارة الى تشكيل لجنة تحقيق تقوم بجمع المعلومات والتقصي عن الحقائق وبجميع الوسائل المتيسرة مثل الإطلاع على الوثائق وإستدعاء الموظفين المختصين وإستشارة خبراء في الموضوع واحضار الشهود الذين قد تكون لديهم معلومات تخدم سير التحقيق .وبعد استكمال التحقيق يعرض تقرير اللجنة على المجلس فاما ان يقتنع بما ورد في تقرير لجنة التحقيق ويوجه الإتهام الى الوزير او الوزارة ككل وعلى الوزير او الوزارة في هذه الحالة الإستقالة لأن توجيه الإتهام يعني عدم الثقة وفي حالة عدم احتواء التقرير على ما يشير الى اي نقص او اهمال او ان المجلس لايقتنع بما جاء في التقرير فانه يقرر حفظ الموضوع واعتباره منتهيا.
حق حل المجلس :-
بما ان النظام البرلماني يفترض التوازن بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ( الوزارة والبرلمان ) فقد منحت الهيئة التنفيذية لغرض التوازن حق حل المجلس في حالات معينة والسبب الرئيسي الذي يجعل الوزارة تلجأ الى حل المجلس الى قيام خلاف بينهما لذا تعمد الى الطلب من الرئيس حل المجلس واجراء انتخابات جديدة على اعتبار ان الشعب هو خير حكم بينهما , غير ان الوزارة لايمكن ان تتعسف في استعمال هذا هذا الحق لذا وجدت ضوابط في الدساتير منها عدم جواز حل المجلس مرتين متتاليتين للسبب نفسه , والحل وسيلة مهمة جدا لغرض التوازن بين الهيئتين وهو سلاح بيد الحكومة لمواجهة هيمنة المجلس .
النظام البرلماني الإنكليزي:-
ويكون فيه الملك مجرد من الصلاحيات الفعلية ( مجرد ديكور للحفلات والمناسبات والخطابات )
ويتكون البرلمان من مجلسين هما :-
*مجلس اللوردات :-
ويضم ممثلي النبلاء وكبار رجال الدين وقد تم تقليص صلاحياته عامي 1911-1949 من قبل مجلس العموم وجعله مجلساً فخرياً ويبلغ عدد اعضائه حوالي الألف عضو ولا يحضر منهم للإجتماعات عادة اكثر من 40-50 عضو وهو آخر المجالس الأرستقراطية في العالم .
* مجلس العموم :-
ويضم ممثلي المدن الذين ينتخبهم الشعب لمدة خمس سنوات باتباع نظام الأغلبية النسبية في الإنتخابات ويتمتع بصلاحيات التشريع والرقابة السياسية على اعمال الوزارة ويسود في برطانيا نظام الحزبين ويكون دوما هناك حزب يتمتع بالأغلبية في مجلس العموم ويشكل الوزارة من بين اعضائه ويعمل النظام الإنتخابي ( نظام الأغلبية ذي الدور الواحد) على وجود حزبين كبيرين ويسحق الأحزاب الصغيرة .
الوزارة :-
وتنبثق من مجلس العموم ( رئسيا ووزراء) فيكون الرئيس ووزراؤه منتخبين من قبل الشعب وتمثل زعامة الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس العموم وظاهرة كون الوزارة قوية وصاحبة الشأن وان البرلمان ضعيف تجاهها تعود الى طبيعة نظام البرلمان الإنكليزي القائم على اساس الحزبين وبسبب سعة صلاحيات الحكومة اطلق عليها الأستاذ انريه هوريو إسم " وريثة اختصاصات الملكية.
النظام الرئاسي :-
ويطبق في الدول الجمهورية ومن اهم مميزاته :-
* يكون الرئيس منتخبا من قبل الشعب .
* عدم وجود رئيس وزراء او مجلس وزراء .
وبالرغم من قيام النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات الا انه يرفض التأثير المتبادل ويقول بالفصل التام بين الهيئات .



النظام الرئاسي الأمريكي :-
لقد حدد دستور الولايات المتحدة لعام 1787 هيئات الدولة وكيفية تكوينها واختصاصاتها وهي ثلاث هئيات:
الهيئة التنفيذية :-
نصت فق1 من م/2 من الدستور الأمريكي على ما يلي :- " تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يشغل منصبه لمدة اربع سنوات وينتخب معه نائبا للرئيس الذي يختاره للمدة عينها " ويساعد الرئيس عدد من الوزراء يتم تعيينهم واعفائهم من مناصبهم من قبل الرئيس نفسه وهم مسؤولون امامه فقط ولايجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين وينتخب بطريقة الإنتخاب غير المباشر ان الرئيس الذي ينتخب من قبل الشعب تكون له هيبة وقوة تجاه الهيئات الأخرى في الدولة .
الهيئة التشريعية ( الكونغرس ) : ويتكون من مجلسين هما :-
1- مجلس النواب :
وينتخب من عموم الشعب الأمريكي ولمدة سنتين ( اقصر مدة في العالم ) وبمعدل عضو لكل(400) الف مواطن ويبلغ عدد اعضائه( 435) نائب واختصاص المجلس التشريعي بحت .
2- مجلس الشيوخ :
وينتخب عن كل ولاية ممثلان ومدة العضوية فيه ست سنوات على ان يجدد كل سنتين ثلث اعضاء المجلس ويتمتع بالإضافة الى التشريع بصلاحيات تنفيذية حيث يشترك مع الرئيس في تعيين الوزراء والسفراء ويوافق على المعاهدات وتعيين قضاة المحكمة الفدرالية العليا ويراسه نائب الرئيس وليس له حق التصويت الا في حالةتعادل اصوات المقترعين ويجمع المجلس كل العملية التشريعية ( إقتراح , مناقشة , إقرار ) .

نظام الجمعية ( النظام المجلسي )
وهو نظام سويسري بامتياز
نظام السلطة في سويسرا :
سويسرا دولة فدرالية ( اتحادية ) منذ عام 1848 . و تتكون من 22 مقاطعة ( كانتون )
1) الهيئة التشريعية :
وتتكون ( الجمعية الفدرالية ) من مجلسين
• المجلس الوطني : ويتكون بالانتخاب العام المباشر من قبل جميع السكان و بنسبة نائب واحد عن كل 22 الف مواطن و لمدة 4 سنوات
• مجلس الدولة : ويضم 44 عضوا يمثلون الكانتونات السويسرية بنسبة اثنين عن كل كانتون و عضو واحد عن كل نصف كانتون
تتمتع الجمعية الفدرالية ( المجلس الوطني و مجلس الدولة ) بالاضافة الى عملية التشريع و التي هي اختصاصها الطبيعي بصلاحيات واسعة جدا فتمارس صلاحيات تنفيذية هامة مثل :
• تشريع القوانين
• انتخاب اعضاء المجلس الاتحادي ( الهيئة التنفيذية )
• تصديق المعاهدات مع الدولة الاجنبية
• الاجراءات اللازمة لحفظ امن سويسرا الخارجي و استقلالها و حيادها
• اعلان الحرب و عقد الصلح
• ضمان دساتير و اقاليم الكانتونات
• اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام الدستور الفدرالي
• العفو العام و الخاص
• قيادة الجيش و التصرف به
• الميزانية السنوية و المصادقة على الحسابات الختامية للدولة و الموافقة على القروض
• الرقابة العليا على الادارة و القضاء الفدراليين ، النظر في النزاعات بين السلطة الفدرالية حول الاختصاص و اخيرا تعديل الدستور الفدرالي
2) الهيئة التنفيذية :
وتسمى ( المجلس الاتحادي )
و يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية الفدرالية ( المجلسين ) ومدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد ويمكن انتخاب اي مواطن لعضوية المجلس على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس الوطني و يقوم المجلس بانتخاب رئيس و نائب من بين الاعضاء و لمدة سنة واحدة لا يجوز اعادة الرئيس سنتين متتاليتين
و يكون رئيس المجلس الفدرالي هو رئيسا للاتحاد السويسري الفدرالي و يتمتع بنفس صلاحيات رؤساء الدول الاخرى و انما يمثل سويسرا في الخارج فقط و لا يستطيع هو او اي وزير قرارا منفردا و انما يتخذ القرارات في المجلس و بالاغلبية وهو بذلك تابعا للجمعية الفدرالية ( الهيئة التشريعية ) الا انه قوي و يصرف شؤون الدولة بشكل حقيقي و يدافع عن سياسته امام الجمعية كفريق محترف و يتمتع بقدر كبير من الاستقرار
لقد فشل هذا النظام في جميع الدول التي طبق فيها ماعدا سويسرا و يعود نجاحه الى
• سويسرا دولة فدرالية
• تتبع نظام الديمقراطية شبه المباشرة
• الوعي السياسي العالي للمواطن السويسري
• استقرار الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية
• عدم تعرض سويسرا لازمات و مخاطر حادة كالحروب بفضل حيادها
• عدم تعرضها لاي خطر خلال الحربين العالميتين كباقي الدول الاوروبية
رابعا : الانظمة المختلطة
و المثال البارز على ذلك ماجائت به الجمهورية الخامسة عام 1958 من تقوية السلطة التنفيذية على حساب البرلمان لتحقيق الاستقرار السياسي غير ان السلطات الواسعة التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية التي لم تتبع بها الوزارة وانما خولها الى رئيس الجمهورية مما دفع الى تفسير النظام على انه ( رئاسي – برلماني ) وجعل الرئيس ينتخب من قبل الشعب مباشرة و تراجع البرلمان
1) الهيئة التنفيذية
ان الصلاحيات التي منحها الدستور عام 1958 للرئيس جعلت النظام يخرج عن البرلمانية ويتجه للرئاسية ومن اهم الصلاحيات
• تعيين رئيس الوزراء
• تعيين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء
• حل البرلمان بقرار منفرد دون طلب من رئيس الوزراء على ان تجري انتخابات جديدة خلال 40 يوم
• يرأس اجتماعات مجلس الوزراء
• يوقع جميع قرارات مجلس الوزراء
• يتقدم باقتراح تعديل الدستور
• يصادق على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان
• له ان يعيد مشاريع القرارات الى المجلس طالبا اعادة النظر فيها
• له ان يطرح مشروع قانون على الشعب مباشرة ( بطريقة الاستفتاء ) دون المرور بالبرلمان او الحكومة
اما الصلاحيات الاستثنائية التي منحتها م/16 من الدستور لرئيس الوزراء
• حق التشريع الظروف الاستثنائية و اصدار قرارات لها قوة القانون بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ واعضاء المجلس الدستوري
• اتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تقتضيها تلك الضروف
وقد حددت الشروط لهذا الاستخدام للصلاحيات ب وجود تهديد ضد النظام او الاراضي الفرنسية او مايعيق تنفيذ الالتزامات الدولية او توقف عمل المؤسسات الدستورية لسبب ما
1) البرلمان
لقد لجأ الدستور في مقابل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية الى اضعاف دور البرلمان وخاصة الجمعية الوطنية فقد قلص الدورة البرلمانية الى خمسة اشهر بعد ان كانت سبعة
الدورة الاستثنائية التي تدعو اليها الحكومة تكون مفتوحة في حين الدورة التي تطالب بها اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية محددة بـ 12 يوما
كما تم تحديد صلا حيات البرلمان في المجال التشريعي و خاصة في الامور المالية من خلال نقطتية هما :
• مشروع القانون المالي الذي يعرض على البرلمان ان لم يقر خلال فترة أقصاها 70 يوما يصدر بمرسوم جمهوري و ينفذ
• على عضو الجمعية الوطنية الذي يتقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة النفقات في الميزانية عليه في الوقت نفسه ان يقترح موارد تغطي تلك النفقات
وهناك نقاط اخرى زعزعت هيبة البرلمان مثل
• اللجنة الخاصة بفحص و تدقيق صحة انتخاب الاعضاء
• وضع النظام الداخلي للجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ اخضع للرقابة الدستورية من قبل المجلس الدستوري

لقد اقترب النظام( النظام الفرنسي) من ( الرئاسية) لولا بقاء الوزارة مسؤوللة ولو بحدود معينة اما الجمعية الوطنية مما حفظ للنظام صفة البرلماني
لذا قيل بانه نظام شبه رئاسي وقيل نظام شبه برلماني فيما يفضل البعض اطلاق اسم النظام المختلط اي |(برلماني – رئاسي) .

الأنظمة السياسية والأحزاب
اولاً :- الأحزاب السياسية
الأحزاب هي من اهم مؤسسات النظام السياسي ويتميز بعضها عن بعض بعدد من السمات منها :
• اساسها الإجتماعي .
• اهدافها السياسية .
• ايديولوجيتها .
• طبيعة قاعدتها الجماهيرية .
• علاقاتها الإجتماعية .
• دورها في النظام السياسي .
• تراكيبها وانظمتها الداخلية .
• طرق ممارساتها لنشاطاتها .
1) نشأت الاحزاب السياسية:

الاحزاب السياسية وليدة بيئات اجتماعية – سياسية محددة

2) العناصر التي تتكون منها الاحزاب

• الايديولوجية :- وتعني مجموعة القيم الاساسية التي تستمد منها الحزب موافقه تجاه احداث ومشكلات سياسية وهي التي توجه سلوكه السياسي وهي مجموعة افكار واراء سياسية وقانونية واخلاقية ودينية وفلسفية .
• العضوية :- يتألف الحزب اساسا من اشحاص يتنبون ايديولوجيتة ويعملون على تحقيق اهدافه ويخضعون لتنظيمه .
• الاهداف :- ومن اهمها الحصول على السلطة السياسية لتنفيذ السياسات التي تبشر بها الحزب وهدفه بعد الوصول للسلطة هو البقاء في السلطة وتعزيزها اذ ان السلطة تعني القدرة الفعلية التي سيمنلكها لفرض ارادته معبرا عنها في الساسة والقواعد القانونية التي يسنها .
• وسائل انجاز اهداف الحزب او اسالبيه :- وهناك نوعين من الاساليب مشروعه وغير مشروعه

الاول (اساليب دستورية , او ديمقراطية )" حف انشاء الاخزاب والانضمام اليها , حرية التعبير , حق
الاقتراع والترشيح للبرلمان , حرية الرأي "
الثاني (اساليب تعتمد العنف بمختلف اشكاله )"كالثورة والانقلاب والارهاب والاغتيال وخرب العصابات "

• التنظيم :- وهو الذي يميز الحزب السياسي عن جماعة الضغط ويعني التنظيم بحياة الحزب الداخلية مشروط اكتساب العضوية والالتزامات المترتبة عليها وهواداة للتعبئة السياسية والاتصال السياسي .

3) تعريف الحزب

هو تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظلاة عامة او ايدولوجية زاحدة , هدفه الحصول على السلطة او الاحتفاظ بها .

4) تنصيف الاحزاب السياسية
ثمة معياران رئيسيان في تنصيف الاحزاب
الاول/ يعتمد مجرد التركيب الداخلي للحزب
الثاني/ يعتمد عناصر اساسية في الحزب مثل \بيعته الاجتماعية , ايدولوجيته واهدافه السياسية , تركيبه الداخلي , وظائفه ومكانه في النظام السياسي.

النظام الحزبي في النظام السياسي
• النظام السياسي هو القاعدة التي يقوم عليها النظام الحزبي .
• النظام الحزبي هو ليس مجرد تابع للنظام السياسي فانه يؤثر فيه تاثرا كبيرا .
• لابد من التمييز بين الاحزاب الكؤسسة والاحزاب اللاحقة من حيث الأثير .

اولا:- الاحزاب المؤسسة:-
• هي الاحزاب المؤسسة للنظام السياسي وتملك القدرة على " التأثير والتغيير" وتتحكم به كما تريد خسب اتجاهاتها الايديولوجية مثال{الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي السابق }.
• وهذا ينطبق على الاحزاب التي تسقط وتقيم امظمة بديلة اثر توليها السلطة .

ثانيا:- الاحزاب اللاحقة :-
• وهي الاحزاب التي تاتي بعد تكوين النظام السياسي وليس لها القدرة على تغيير النظام السياسي بل لاتعمل الا بإجازته .
• لكنها تتستطيع التأثير في النظام السياسي اذاماكت قدرة ذاتية وفي ظروف مؤاتية مثال {التغيرات التي احدثها نظام الحزبين قفي برطانيا على النظام السياسي .
• التاثير اقل في التعددية الحزبية الا اذا اتفقوا على كلمة واحدة للتغيير .


وهنالك ايضا تأثير للأحزاب على دائزتين متكاملتين هما :-

1- دائرة تأثير خارج السلطة :-

وظائف خارج الحكم او قبل ان تصل اليه
• بلورة المسائل التي تناقش في النظام السياسي ليش فقط عدد اقتراب الانتخابات "مثل مسألة التسلح النووي في اوروبا تثار باستمرار
• تحديد اولويات المسائل التي تثار " تقديم أو تاخير "
• اثارة الرأي العام واقناهه بتبني المواقف

2- دائرة ضمن السلطة ذاتها:-

الوظائف والادوار التي تقوك بها الاجزاب لتكوين السلطة او تحديد بنيتها او الفصل او الجمع وتحديد مسارتها.

سمات اثر النظام الحزبي على النظام السياسي:-

1- تاثير الاحزاب في النظام السياسي قبل وصولها الى الحكم او بعده يتجسد في
• اختيار الحاكمين "اختيار الاحزاب للذين يتولون السلطتين التنفيذية والتشريعية"
• تحديد العلاقة بين الحكومة والسلطات وسير هذه السلطات
2- تقاس ديناميكية {حركية}النظام السياسي بمعايير منها مدى مشاركة الافراد بالانشطة الساياسية العامة وبوسائل منها الاحزاب السياسية التي تمثل عناصر ضغط على الحطومة وتستمر لاستمرارية حياة الاحزاب.

وجود علاقة وثيقة بين المرشح وحزبه مسالة يقررها في معظم الحالات "الواقع"لا"القوانين".

ان الترشيح الفردي هو الطريقة القانونية المألوفة في الانظمة الليبرالية , وعلى سبيل المثال"نجد في برطانيا ان الاحزاب لايعترف بها رسميا في العملية الانتخابية , في حين ان هنالط انظمة لايجوز فيها الترشيح الا من خلال الاحزاب كما في السويد .

الترشيح للانتخابات من خلال الاحزاب :-
• ان الناخبين الذين يصوتون لهؤلاء المرشحين انما سبفرض عليهم مرشحون لم يخترهم الا اعضاء الحزب وحدهم .
• ان الالحملة الانخابية نفسها فرصة للدعاية الانتخابية ولتأثير الاحزاب في الرأي العام وتعزيز مكانتها السياسية.
• ان الاحزاب التي تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية وبواسطة رئيس الوزراء افقد النظام الرلماني ماكان يتمتع به من صفة الفصل الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية


اسئلة عن الموضوع :-
1- ماذا يعتبر النظام السياسي بالنسبة للنظام الحزبي؟
2- هنالك نوهين من التأقثير للاحزاب السياسية على النظام السياسي يكلم عنها؟
3- هنالك احزاب تؤثر خارج دائرة السلطة واحزاب ذات تأثير ضمن السلطة ذاتها تكلم عن ذلك مع اعطاء امثلة عن الاحزاب ؟
4- كيف تقاس ديناميكية النظام السياسي{حركيته}
5- ماهي عيوب الترشيح للانتخابات من خلال الاحزاب؟
6- يصبح النظام الدستوري من الناحية العلميةفاقدا لصفةالفصل الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوجود النظام الحزبي فيه {تكلم عن ذلك}؟

الانظمة الحزبية:-
هنالك اربعة انواع من الانظمة الحزبية

1) الاحادية 2) الثنائية 3) التعدديـــــــــــــــــــــــــة 4) الحزب القائـــد

نظام الحزب الواحد :-{ الاتحاد السوفيتي السابق , الصين , كوريا , كوريا الشمالبة }
الاساس النظري التقليدي الذي يقوم عليه النظام في الاتحاد السوفيتي السابق هو ان الاحزاب تمثل طبقات اجتماعية مختلفة فاذا تعددت الطبقات الاجتماعية تعددت الاحزاب اما اذا توحدت الطبقات الاجتماعية فلا داعي لتعدد الاحزاب وحزب واحد يكفي .



اهم النتائج التي بنيت على هذا الاساس :-
• وجود حزب واحد مسألة اساسية " تمثل طبقة العمال والفلاحين والمثقفين "
• الحزب الشيوعي لابد ان يمارس دكتاتورية الطبقة العاملة "البروليتاريا " وهذا ماعمله ستالين ضد بقايا الطبقات السابقة وتأثيراتها السلبية .
• الثورة الاشتراكية لابد ان تقيد الحرية في القطر والدين والتظاهر وحق الانتخاب والترشيح , وهنالك من يرى ان عدم السماح بقيام احزاب متعددة في الانظمة الاشتراكية مبعثة الخوف من الرجوع الى الراسمالية .
والملاحظ في هذا النظام ان الحزب هو اساس النظام السياسي والدولة وهذا بني ان الحزب هو العنصر الاساسي في النظام السياسي ان لم يكن الوحيد { الدولة هي دولة الحزب } ويعود ذلك للاسباب التالية :-

1. ان الحزب هو الذي اقام النظام السياسي وهو الذي يديمه فهو القادر على تعديله .
2. ان استمرار الحزب في السلطة لايتوقف على نتائج انتخايات قد تأتي بحزب بديل يغير ماكان قد ادخله من تعديلات في النظام الحزبي .
3. عدم وجود حزب معارض او قوة سياسية تحد من سيطرة الحزب الواحد .

في 1977 جاء في الدستور السوفياتي م/6ليعبر عن الدور الشمولي الذي يؤديه الحزب بموجب هذه المادة ليس مجرد , الطبيعة والقائد لجميع المنظمات بل , القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفياتي , ونواة نظامه السياسي ومؤسسات الدولة , وهو الذي يحدد الافق العام لتطور المجتمع وخط السياسة الخارجية والداخلية , وفي عام 1990 أكد " غوربارتشوف" ان لايكون الحزب الشيوعي هو القائد , وان يكون له وضع خاص في الدستور وكذلك عن طريق دخول احزابا اخرى للعملية السياسية , كذلك الحال بالنسبة لاكثر الدول في اوريا الشرقية حيث الغت المادة الدستورية التي تكرس قيادة الحزب الحاكم وهذا ا ماسمي " بالبيروستروكيا " اي " اعادة البناء حيث ان الحزب الواحد لايستطيع ان يغطي كل جوانب حياة الدولة اذا لابد من التعددية .

اسئلة عن الموضوع :-

1) ماهي انواع الانظمة الحزبية , عددها وتكلم عن واحدة منها؟
2) ماهو الاساس النظري التقليدي الذي يقوم عليه النظام الحزبي في الاتحاد السوفيتي السابق ؟
3) في نظام الحزب الواحد يكون الحزب هو العنصر الاساسي ان لم يكن الوحيد في النظام السياسي , ما معنى ذلك ولماذا ؟
4) على ماذا نصت م/6 من الدستور السوفياتي عام 1977 ؟
5) تكلم عن الحزب الواحد في الاتحاد السوفيلتي السابق ؟
6) مامعنى البيرو سترويكا والى ماذا تهدف ؟

من الاحزاب الموجودة في ايطاليا :
• الحزب الديمقراطي المسيحي
• الحزب الشيوعي
• الحزب الاشتراكي
• حزب الاحرار
• حزب الحركة الاجتماعية الايطالية
• حزب الوحدة البروليتارية الاشتراكية
• الحزب الجمهوري


اسئلة عن الموضوع:-
1 ) مامعنى التعددية الحزبية
2 ) ماهي اسباب وجود التعددية ؟
3 ) ماهي النتائج والاثار الناتجة عن التعددية ؟
4 ) لماذا يسيطر البرلمان على الوزارة ؟
5 ) لماذا يتحقق مبدأ الفصل بين السلكات في النظام التعددية الحزبية اطثر من النظام الحزبين ؟
6 ) تكلم عن نظام التعددية الحزبية ؟

http://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

avatar
المدير

الانظمة السياسية في الدول النامية : -

تمثل دول العالم الثالث " النامية " حوالي اكثر من 2/3 من الدول العالم في افريقيا وامريكا اللاتينية والجنوبية وجزء من اسيا .
ومصطلح الدول " النامية " او العالم الثالث هو كناية عن التخلف مقارنة بالعالم الثاني والاول وهذه الدول اما اشتراكية او رأسمالية من حيث تبعيتها الاقتصادية وكذلك من الناحية السياسية .

اسباب بقاء الدول فقيرة :-

• بقاء بعضها تحت تأثير الكولونيالية الجديدة " الاستعمار الجديد "
• تعثر برامج التنمية والإخفاق فيها .
• الانفجار السكاني المستمر.
• عدم وصول قيادات كفوءة او نزيهة الى السلطة .


اخذ بعض الكتاب مؤخرا يميزون بين " العالم الثالث " الذي يحددونه بالدول النامية التي تملك مصادر نفطية وبين " العالم الرابع " الذي ينسبون اليه جميع الدول الاخرى ناقصة التطور التي لاتملك اي مصادر طبيعية .
0
مشكلات العالم الثالث :

اولا :- مشكلات العالم الثالث الاقتصادية – الاجتماعية

اغلب هذه الدول نشأت اثر نجاح حركات التحرر من الاستعمار وكان طبيعة الدول الكولونيالية ان لاتسمح بالتطور الاقتصادي ومحاولة ابقائها مصدرا للمواد للمواد الخام وكذلك اسواق لتصريف سلعها الصناعية والزراعية وبعد استقلال هذه الدول ورثت تركات هائلة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي وكذلك استمرار اعتمادها على المصادر الخارجية لتمويل مشاريعها الداخلية وخاصة الديون .
ومن هذه المشكلات :
1) انخفاض مستوى متوسط دخل الفرد
2) انتشار البطالة
3) انخفاض المستويات الصحية
4) كثرة الوفيات
5) النزوح من الارياف
6) تدهور المستويات التعليمية والثقافية
7) تضحم مشكلات السكن والنقل
Cool شحة المواد الغذائية
وما زاد وطأة هذة المشاكل
أ‌- التفجر السكاني
ب‌- الكوارث الطبيعية / مثل الجفاف ,التصحر , التلوث البيئي , الفيضانات " والتي خلقت حالة من الفقر المدقع "
ج - التخلف الزراعي ووجور الاقطاع والرأسمالية التي تغلغلت في الريف وحطمت ملكيات الفلاحين الصغيرة بالاستيلاء عليها
الاثار السلبية لهذه المشكلات:-

عدم تجانس اجتماعي بين طبقة واخرى والانتقال السريع والمدمر من طبقة الى اخرى وهذا له اثار سلبية على المجتمع " حيث يظهر البديل عند غياب التكوين الاجتماعي وهو الانتماء العرقي او...........او الطبائفي" ولا يوجد طبقة اجتماعية واحدة قادرة بمفردها على قيادة عجلة التنمية .

اسئلة عن الموضوع :
1 – ماالمقصود بدول العالم الثالث وكذلك العالم الرابع والثاني والاول ؟
2 – ماهي اسباب بقاء هذه الدول اي " العالم الثالث " فقيرة ؟
3 – ماهي المشكلات التي تواجهها بلدان العالم الثالث ؟
4 – ماهي الاثار السلبية لمشكلات العالم الثالث على الجوانب الاجتماعية ؟
5 – عدم التجانس الاجتماعي يؤدي الى مايلي ؟

1 ) نظام الثنائية الحزبية"برطانيا"
ان سمة في السياسة البرطانية بارزة جدا ورغم وجود احزاب اخرى الا انها ذات دور ضئيل جدا و وقد اثرت هيمنة الحزبين فقط على تطور الدستور برمته من (عملية الانتخابات الى الاجراءات البرلمانية يسلم بنظام الحزبين )

تفاسير هذه الظاهرة:
راي " اول"
نظام الحزبين كان حصلية استقطاب اجتماعي سياسي ثنائي منذ القرن /17 – الى اواسط القرن /19 بين الطيقة الارستقراطية القديمة والطبقة الوسطى الناشئة ,كان هنالك صراع اجتماعي ومن ثم فكري وسياسي ولم تكن هنالك طبقة ثالثة قادرة على فرض نفسها مع هاتين الطبقتين .
ويمثل هاتين الطبقتين :
• حزب المحافظين عن الارستقراطية.
• حزب الاحرار والذي تحول لاحقا الى حزب العمال عن الطبقة الوسطى .
راي "ثاني"

بناءا هذه الثنائية الحزبية في بريطانيا بسبب تسليم زعماء الحزبين بالاسس الاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع البريطاني وهم في معظم الاحيان على اتفاق في السياستين الداخلية والخارجية اي هما يعملان "كأسرة واحدة "
وتثبيتا لنظام الحزبين الرئيسين اي "الحزب الحاكم والحزب المعارض " اصبحت معارضة الحزب الثاني رسمية ومنح زعيمها منصب زعيم المعارضة عام (1937 ) , والواقع ان جميع الاعمال في البرلمان تنظم باتفاق الحزبين لذلك هنالك فرصة للمعارضة لانتقاد تصرفات السلطة التنفيذية .


مميزات نظام الثناية الحزبية:-
• هذا النظام يضمن انقاد المعارضة للحكومة بشكل دائم.
• تكون للحكومة بحد ذاتها الاهمية الاولى وذات سيطرة على البرلماني.
• تكون بموجبه اراء الناخبين او اعضاء البرلمان , او اولياتها محددة بدليل بسيط هو ان تكون اما "مؤيدة" واما " معارضة " للحكومة.
• هذا النظام يضمن لحزب واحد اكثرية كافية من المؤيدين في البرلمان , وبذلك يضمن حكومة قوية مستقرة.

الانتقادات الموجهة للنظام الحزبين:-

• يحرم الناخب من اية حرية حقيقية في اختيار ممثله في البرلمان وذلك ان المرشحين اما مرشحو الحزب الحاكم واما مرشحو الحزب المعارض .
• لا حظ للمرشحين المستقلين او مرشحي الاحزاب الصغرى في الانتخاب لهيمنة الحزبين على الدوائر الانتخابية , وبسبب عدم الاخذ بانظمة التمثيل النسبي.
• وحصيلة اختفاء استقلالية النواب هي ان القرارات لاتتخذ في الهيئة البرلمانية للحزب بل في قيادة الحزب , اما مناقشتها في هذه الهيئة والتصويت عليها فمسألة شكلية.
• يكون لرئيس الوزراء سلطة التعيين واعفاء الوزراء اي "السلطة العليا "حيث يكون هذا التعبير من داخل الحزب.
• يقدم الحزب المسيطر على البرلمان حماية لوزرائه حتى كانوا غير كفوئين.
• عندما يجمع الحزب السلطتين " التنفيذية والتشريعية" فالوظائف الحكومية هي بين ايدي قادته وهو بذلك يقترب من نظام الحزب الواحد.

اسئلة عن الموضوع :-

كبف يمكن ان يؤثر نظام الحزبين على النظام السياسي في برطانيا؟
1. ماسبب وجود ظاهرة الحزبين في بريطانيا ؟
2. ماهي مميزات نظام ثنائية الحزبين؟
3. ماهي الانتقادات الموجهة لنظام الحزبين؟
4. في نظام الحزبين قد يبقى بعض الوزراء غير الكفوئين لفترة طويلة لماذا؟
5. لماذا يقترب نظام الحزبين في بعض الوجوه من نظام الحزب الواحد؟


2 ) نظام التعددية الحزبية "ايطاليا "

وتعني التعددية توزيع السلطة السياسية عن طريق ترتيبات او اشكال مؤسساتية ولذلك يستخدم المصطلح كاشارة الى اي وضع لاتكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية او ايديولوجية او فكرية او اثنية واحدة .
وقد كان الاساس النظري للتعددية الاعتقاد بان السلطة هي بطبيعتها موزعة او يجب ان تكون كذلك بين عدة جماعات ومصالح في المجتمع والتعددية عكس " الواحدية " وتعني التعددية الحزبية في ابسط معانيها ( نظاما يوجد فيه اكثر من حزبين ) .

اسباب تعدد الاحزاب:-

• الانشقاقات في الحركات او الاحزاب القائمة .
• الاستقلالية المتبادلة في الاراء المتناقصة .
• تعدد الطبقات الاجتماعية وانقسامها الى مراتب وشرائح .

اثار التعددية:

1. كثرة الحكومات المؤلفة حيث بلغت حوالي (50 )حكومة منذ عام (1948) .
2. يستفيد البرلمان في انعدام التوازن الحزبي بحيث يمارس تأثيره كاملا على الحكومة .
3. البرلمان الايطالي يتمتع بقوة ملموسة ازاء الحكومة فليس هنالك حزب يسيطر على الحكومة والبرلمان في ان واحـد .
4. وبذلك يتفق مفهوم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حد كبير وهذا غير موجود في الثنائية الحزبية .

اولا : الدولة والمجتمع

اهتم بعض المفكرين بعلاقة الدولة والمجتمع في العالم الثالث وكذلك العلاقة بين الدولة وبناء الاقتصاد مثال :
• هنالك من يرى ان الدولة في مجتمعات العالم الثالث لم يؤسسها الكوادر المحلية الوطنية كما في اوربا بل كوادر اجنبية استعمارية.
• هنالك من يرى ان بناء الدولة في العالم الثالث يستلزم في نفس الوقت بناء امة " بالمعنى القومي " و الإقتصاد الوطني وهذه العملية الثلاثية تؤدي في ظل التبعية الى تسلط الدولة وزيادة العنف.
• هنالك من المفكرين من يرى ان الاستثمار قبل خروجه فرض مفهوم الدولة القومية ومنحت استقرار وفي نفس الوقت تعمل الرأسمالية العالمية على عدم ممارستها السيادة والاستقلال الحقيقي.
• بعض المفكرين يرى ان الدولة الحديثة هي ظاهرة تاريخية صنعتها الرأسمالية العالمية وبذلك يكون هنالك في هذا النظالم دول " المركز " تتحكم اقتصاديا في دول "الاطراف" ودول المنطقة" الوسطى" بموجب نظرية التبعية.
• هنالك من يرى وظيفة الدولة في المجتمعات الاقل نموا هي " جسر " بين الاقتصاد الوطني والمجتمع الوطني وكذلك الاقتصاد العالمي من جهة اخرى لذلك ترى هذه الدول تستخدم اسلوب الخليط بينوسائل العنف والشرعية.


ثانيا:-النظام السياسي

وتؤلفه العناصر الثلاثة التالية : ا- الدولة ب- نظام الحكم ج- الاحزاب

1- الدولة (تكونها)

لم تظهر الدول النامية من حيث هي كيان قانوني وسياسي الا بعد استقلالها رسميا عن الدول المهيمنة , بغض النظر عن طبيعة هذا الاستقلال " سواء اكان حقيقي او شكلي او منحة او انتهاء فترة الانتداب "

عوامل اضطرار الدول المهيمنة الموافقة على الاستقلال:

• قوة الحركات الوطنية الاستقلالية مثل " ثورات مسلحة كما في الجزائر "
• استخدام العصيان المدني ضدها مثل " الهتد "
• عجز الدول الاستعمارية عن ادارة الاقطار المعنية بشكل مباشر واستخدام اساليب اخرى مثل عقد معاهدات لحماية مصالحها , فرض دساتير او ثقافة معينة تخدم مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية.
• تزايد قوة الراي العام الدولي.

لقد رسمت الدول الاوربية المهيمنة حدودها الخاصة في افريقيا وغيرها وقد جزئت القبائل ..... الاجتماعية الى اجزاء متعددة لاغراض ادارية صرفة والملاحظ هو قبول زعماء الحركات بهذا التقسيم حتى خروج المحتل .

http://lawsadk.forumarabia.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى