الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
القانون الإداري / المحاضرات الثامنة والتاسعة عشر والعشرون للأيام 22و 29 و30/3/2011
2- العمر أو السن ؛ يشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة أن يكون قد أكمل الثامنة عشر ودخل السنة التاسعة عشر من العمر والسبب في ذلك ؛ أن منْ يتولى الوظيفة العامة ينبغي توفر شرط الإدراك وكذلك فإن الكثير من الاتفاقات الدولية تحث على عدم عمالة الأحداث لكي توفر لهم الوقت الكافي للتعليم والدراسة وإذا كانت القواعد العامة تقضي بأن لا يتولى الوظيفة العامة من هو دون التاسعة عشر من العمر ـ فإن هناك استثناءات على هذهِ القاعدة تنحصر في أطار بعض الوظائف كقانون المعهد القضائي إذ يشترط فيمن يدخل فيه ليخرج منهُ قاضيا أن يكون قد أكمل 28 سنة من عمره ( وخدمة في المحاماة لمدة ثلاثة سنوات) أو يشترط فيه العمل في دائرة قانونية بأي من دوائر الدولة لمدة ثلاث سنوات .
3- الكفاءة العلمية ؛ ويشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة قياس الكفاءة العلمية إذ هناك مقاييس كثيرة لعل من أهمها هو السؤال عن الخبرات السابقة والأعمال المنجزة من قبل ، الا أنهُ في العراق تستخدم طريقة أخرى إلا وهي المؤهل العلمي أو الدراسي إذ أن الشهادة التي يحصل عليها الشخص تعد مقياسا للكفاءة وعلى أساسها يترتب ويتحدد مقياس الراتب الذي يتقاضاه الموظف الإ أنهُ هنالك بعض الوظائف التي لا يحتاج منْ يتولاها لشهادة معينة كالمنظف والسائق .
4- اللياقة الصحية ؛ يبغي على الموظف أن يكون لائقا من الناحية الصحية لتولي الوظيفة ، أي يجب أن يكون قادرا من الناحية البدنية والصحية على تأدية أعماله الوظيفية بإتقان ، أما إذا كان غير قادر على تولي أعمال وظيفته بسبب عوق أو نقص جسماني فهو يكون فاقدا لهذا الشرط مع الأخذ ينظر الاعتبار بأن بعض الوظائف تتطلب مقدرات بدنية معينة كالتركيز العالي والمهارة في استعمال اليدين كعمل الطبيب ، وهناك من الأعمال لا تتطلب استعمال بعض أعضاء الجسم ونسبيا ، فإن الذي يحدد قدرة الشخص على أداء وظيفته بدنيا وكونه لائق صحيا أم لا هي لجنة طبية تختص في ذلك مكونة من ثلاثة أعضاء يتم تشكيلها بتعليمات من وزير الصحة وهذهِ اللجنة دائمية ، أن هذهِ اللجنة وبحسب ما يتطلبه القانون تقرر فيما إذا كان الشخص لائق لأعمال وظيفته أم لا مع العرض أن هنالك بعض الأعمال التي يمكن أن يستغني فيها الشخص عن بعض أعضاء جسده فيجوز للمعوق في قدميه أن يعمل بصفة موظف استعلامات وكذلك يجوز للبصير أن يقوم بوظيفة التدريس إذا لم يخل ذلك بأعمال وظيفته .
ملاحظة : إلى هنا أمتحان الكورس الثاني
21
مفاهيم الوظيفة العامة : نعني بالمفاهيم هي الإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع الموظف والحقوق والامتيازات الممنوحة لهُ ونوعيتها ، إذ تسود العالم طريقتين للوظيفة العامة :
الطريقة الأولى ( المفهوم الأمريكي) :فحوى هذا المفهوم يتمثل بأن الوظيفة العامة تمارس بطريقة تشابه العمل بالقطاع الخاص حيث أن الدولة تعامل موظفيها كما يعامل رب العمل العاملين لديه بالمشروعات الخاصة وبالتالي فإن الإدارة تمتلك سلطات واسعة إزاء الموظف ولها سلطة تقديرية في مواجهته ، كما أن الموظف يتقرر لهُ حقوق وامتيازات وواجبات بالاختيار الحر للإدارة فهي التي تقرر مرتبه ومقدار المكافأة الممنوحة لهُ وما يحصل عليه من حقوق ، استنادا إلى كفاءته التي تقيسها هذهِ الإدارة بطرق متعددة منها ؛ مقدار الانجازات السابقة للموظف وكذلك طلب السيرة الذاتية والتجربة العملية ، والموظف في هذا النظام يكون أمام نظامين للتقاعد ؛ ( النظام الأول) : عند أكمال سني خدمة معينة ( سني خدمة تختلف باختلاف الزمان) فيكون مشمولا بهذا النظام التقاعدي المخصص للموظفين ، أما إذا لم يكمل سني خدمته في هذا النظام ولم يخدم الحد الأدنى من السنوات التي يتطلبها هذا النظام فيشمل بنظام آخر مخصص للموظفين العاديين (الأشخاص العاطلين عن العمل) أي نظام الخدمة الاجتماعية وفي هذا النظام فإن الإدارة وكما أسلفنا لها سلطات واسعة في مواجهة الموظف وتستطيع حتى إلغاء عمله إذا ما اقتضت بشرط لهذا الإلغاء والعزل سببا وجيها ، أما إذا كان هذا العزل غير عادل فللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء .
أن هذا النظام مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تطبق النظام الأنكلوسكسوني ( أمريكا ، كندا ، استراليا) وبعض الدول العربية كالأمارات والسودان ،وكثير من دول أوربا .
22
